نيويورك -الأربعاء 30 أكتوبر 2019 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) أنها بصدد الاستحواذ على حصة أقلية في شركة "سين تاو جرين فاينانس" (المشار إليها فيما يلي بـ"إس تي جي إف")، وهي مزود رائد للبيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة (المعروفة اختصاراً بـ"إي إس جي") تعمل في الصين وتتخذ منها أيضاً مقراً لها.
وتقدم "إس تي جي إف" بيانات وتصنيفات بيئية واجتماعية ومتصلة بالحوكمة، فضلاً عن تدقيق السندات الخضراء، وحلول التمويل الأخضر للشركات والمؤسسات المالية في الصين. كما توفر الشركة القيادة الفكرية بشأن المسائل البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة إلى صانعي السياسات. وتغطي بيانات "إس تي جي إف" الشركات الصينية المسجلة في البورصة، ومُصدري السندات، والاتجاهات الكلية في التطوير البيئي والاجتماعي والحوكمي. وكانت شركة "إس تي جي إف" أوّل الموقّعين الصينيين المنضمّين إلى مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول ("يو إن بيه آر آي") كمزود للخدمات وأول مدقق لمبادرة سندات المناخ معتمد في الصين، والمدقق الصيني الوحيد للسندات الخضراء في إطار أول مجلس استشاري لمبادئ السندات الخضراء/السندات الاجتماعية من قبل الجمعية الدولية لأسواق رأس المال ("آي سي إم إيه"). كما أنها أيضاً مؤسس منتدى الاستثمار الاجتماعي في الصين.
ويتواءم الاستثمار في شركة "إس تي جي إف" مع التزام "موديز" العالمي المستمر بتشجيع المعايير الشفافة لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة. ومحلياً، يعزز الاستثمار حضور "موديز" وانخراطها في الصين وأسواقها المالية، مع التركيز على دعم النمو المستدام طويل الأمد والمساهمة في التطوير السليم للأسواق المعنية بقضايا البيئة والاجتماع والحوكمة.
وقال هاو شي، المدير الإداري والمدير الإقليمي لعمليات "موديز" في الصين في هذا السياق: "منذ تأسيسها، عززت ’إس تي جي إف‘ موقعها في الصين بوصفها صانعاً للمعايير المحلية، ومنصة وطنية رائدة لبيانات وتحليلات البيئة والاجتماع والحوكمة. توفر بيانات ’إس تي جي إف‘ الخاصة بالصين الفرص لتعزيز أبحاث وبيانات ’موديز‘ في مجال الأبحاث والبيانات العالمية المتعلقة بالبيئة والاجتماع والحوكمة". وأضاف: "سنسعى معاً إلى الاستفادة من مكامن القوة والقدرات الموجودة لدى كل منا لتوفير مجموعة من الحلول لتلبية احتياجات المستثمرين والمُصدِرين على صعيد البيئة والاجتماع والحوكمة، بما في ذلك الأبحاث المشتركة وتطوير المنتجات والتعاون التقني".
من جهته، قال بييوان جُوو، رئيس مجلس إدارة "إس تي جي إف" بهذا الخصوص: "نظراً للمعايير العالمية البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة والخصائص المحددة للسوق الصينية، طورت ’إس تي جي إف‘ منهجيات بيئية واجتماعية ومتصلة بالحوكمة فعالة مخصصة للصين، كما راكمت قدراً هائلاً من البيانات". وأضاف: "من شأن استثمار ’موديز‘ أن يساعد ’إس تي جي إف‘ على تسريع تغطيتها للبيانات والاعتماد والقدرة على خدمة المشاركين في السوق الصينية. ونحن متحمسون للشراكة مع ’موديز‘ ونتطلع إلى تعاوننا في المستقبل".
وتستكمل هذه الصفقة عمليات الاستحواذ التي قامت بها "موديز" مؤخراً لـ"فيجيو آيريس" المزود العالمي الرائد في مجال الأبحاث والبيانات والتقييمات البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة، ولشركة "فور توينتي سيفن"، الرائدة في مجال البيانات وتحليل المخاطر المناخية.
هذا ولم يتم الإفصاح عن بنود الصفقة، ولن يكون لها تأثير مادي على نتائج "موديز" المالية لعام 2019. ويتوقع إبرام الصفقة في أوائل نوفمبر 2019.
لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي؛ إذ تؤمّن التصنيفات الائتمانية والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم التصنيفات الائتمانية والأبحاث التي تغطي سندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاثاً متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 نحو 13,200 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 44 بلداً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
للمزيد من المعلومات حول مقاربة "موديز" في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.moodys.com/esg
تجدر الإشارة إلى أن تفعيل مستقبل مستدام بيئياً هو محور رئيسي في مقاربة "موديز" حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.moodys.com/csr.
بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات الشركة وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تتوقع" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجية" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتكهن" و"تخطط" و"تقدّر" و"ينبغي" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تشير عموماً إلى البيانات التطلعية. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه (إلّا في حال ذُكر خلاف ذلك)، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي) الإضافة بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو إعادة صياغتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعية. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الحاصلة في الأسواق الائتمانية، أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها ابتعاد الشركات بعيداً عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن) وانسحاب المملكة المتحدة المنتظر من الاتحاد الأوروبي، ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجارية، والمخاوف الكائنة في السوق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة؛ وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة؛ بالإضافة إلى ضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، أو بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وال ستريت" وحماية المستهلك (المشار إليه بـ"دود-فرانك") والأنظمة الناجمة عن قانون "دود-فرانك"، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤولية، بحيث ينطبق كلاهما على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، ومكامن الضعف الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" الضريبية على مستوى العالم؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو لجزاءات مدنية إذا لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة "موديز" على دمج هذا النوع من الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. قد تؤدي هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى إلى اختلاف نتائجنا الفعليّة مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتقارير الأخرى التي تودعها "موديز" من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005559/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لصالح "موديز":
شيفاني كاك
قسم علاقات المستثمرين في "موديز"
هاتف: 12125530298+
البريد الإلكتروني: Shivani.kak@moodys.com
أو
مايكل آدلر
قسم الاتصالات في "موديز"
هاتف: 12125534667+
البريد الإلكتروني: Michael.adler@moodys.com
أو
جورج تزو
قسم الاتصالات في "موديز"
هاتف: 8613810570262+
البريد الإلكتروني: george.zhu@moodys.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/موديز-nbspبصدد-الاستحواذ-على-حصة-أقلية-في-سين-تاو-جرين-فاينانس/ar
