نيويورك -السبت 25 يناير 2020 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) عن توصّلها لاتفاق من أجل الاستحواذ على "ريجولاتوري داتا كورب" (المشار إليها في ما يلي بـ"آر دي سي")، المزود الرائد لبيانات ’مكافحة تبييض الأموال‘ و’اعرف عميلك‘ وخدمات العناية الواجبة، وذلك مقابل 700 مليون دولار أمريكي. وتستكمل الصفقة استحواذ "موديز" في عام 2017 على "بيرو فان دايك" ("بي في دي")، مزود البيانات المتعلقة بالشركات، لتصبح رائداً عالمياً في حلول الامتثال التي تشكل قطاع الأعمال الأسرع نمواً بالنسبة لـ "بي في دي".
وتسهم هذه الصفقة في تعميق حافظة معلومات "بي في دي" وقدراتها التحليلية من خلال إضافة مجموعة بيانات "آر دي سي" الفريدة والشاملة. وتوسع الصفقة أيضاً حضور "آر دي سي" العالمي ليشمل مجموعةً أكبر من المؤسسات المالية والشركات وشركات التأمين والوكالات الحكومية التي تستفيد من خدمات "موديز أناليتيكس" و"بي في دي".
هذا وتساعد مجموعة بيانات المعلومات التنظيمية العالمية (المعروفة اختصاراً بـ"جريد") المملوكة لـ"آر دي سي" الشركات على تقييم الأطراف المقابلة من خلال عدسة تنظر في أكثر من 60 نوعاً من المخاطر عن طريق مراجعة أكثر من 120 ألف مصدر عالمي، بما في ذلك التغطية الإعلامية السلبية والشخصيات السياسية البارزة والعقوبات الحكومية وقوائم المراقبة التنظيمية. وتتضمن منصة "آر دي سي" حلول ذكاء اصطناعي رائدة في القطاع لتحرّي الامتثال بهدف المساعدة في معالجة طلبات العملاء بسرعة ودقة أكبر، مع الحد من النتائج الإيجابية الخاطئة.
وقال دان راسل، المدير التنفيذي لقسم "بيرو فان دايك" في "موديز أناليتيكس" في هذا السياق: "تتصدر بيانات ’آر دي سي‘ الشاملة وتقنياتها الرائدة الجهود العالمية في مجال تحديد مصادر مخاطر الأطراف المقابلة ومنع التسلل الإجرامي إلى النظام المالي". وأضاف: "وتسهم إضافة البيانات والتكنولوجيا المملوكة لـ’آر دي سي‘ إلى ما تقدمه ’بي في دي‘ من عروض المعلومات الشاملة عن الشركات في إنشاء منصة رائدة في القطاع من شأنها مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارةً وهم يديرون مخاطر وشروط ’مكافحة تبييض الأموال‘ و’اعرف عميلك‘".
وتجدر الإشارة إلى أن ملكية "آر دي سي" تعود حالياً إلى "فيستا إيكويتي بارتنرز" ("فيستا")، وهي شركة استثمارات رائدة تركز على برمجيات وبيانات الشركات والأعمال الممكّنة بالتكنولوجيا.
ويتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2020 على أن تفي بشروط الإغلاق المعهودة، بما في ذلك انتهاء أو إنهاء أي فترة انتظار معمول بها بموجب قانون "هارت-سكوت-رودينو" لتحسين مكافحة الاحتكار لعام 1976. وستُموَّل الصفقة عن طريق النقود المتوافرة والأوراق التجارية والديون. وتتوقع "موديز" أن يولّد الاستحواذ على "آر دي سي" حوالي 55 مليون دولار أمريكي من العائدات المحسوبة على أساس سنوي في عام 2020، وأن يسهم في تراكم الأرباح للسهم الواحد على أساس معدل في عام 2022. ونظراً للتأثير المقدّر لنفقات استهلاك الأصول غير المادية المقتناة، يُتوقع أن تُنتج الصفقة تراكماً في العائدات للسهم الواحد على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في عام 2024.
وبالإضافة إلى تأثير هذه الصفقة، تتوقع "موديز" أن يصل حجم إعادة شراء الأسهم في عام 2020 إلى حوالى 1.3 مليار دولار أمريكي، ويبقى ذلك خاضعاً للنقد المتوافر وشروط السوق وقرارات تخصيص رأس المال السارية الأخرى. وبلغ مجموع عمليات إعادة شراء الأسهم خلال عام 2019 نحو 1.0 مليار دولار أمريكي. هذا وكانت "بول هاستنجز" المحدودة المستشار القانوني لـ"موديز"، في حين كانت "يو بي إس إنفستمانت بنك" المستشار المالي الحصري و"كيركلاند آند إيليس" المحدودة المستشار القانوني لكل من "آر دي سي" و"فيستا".
لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي؛ إذ تؤمّن التصنيفات الائتمانية والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم التصنيفات الائتمانية والأبحاث التي تغطي سندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاثاً متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 نحو 10,900 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 44 بلداً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات الشركة وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وقد تشتمل هذه البيانات على عبارات من بينها "تعتقد" و"تتوقع" و"تستبق" و"تعتزم" و"تنوي" و"سوف" و"تتنبأ" و"محتمَل" و"تُواصل" و"استراتيجية" و"تتطلع" و"تستهدف" و"تتكهن" و"تخطط" و"تقدّر" و"ينبغي" و"ربما" وغيرها من العبارات أو الكلمات أو الصيغ المعدّلة لها التي تعبر عن الطبيعة المحتملة للأحداث أو النتائج التي تؤشّر عموماً إلى البيانات التطلعية. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه (إلّا في حال ذُكر خلاف ذلك)، وتتنصل الشركة من أي التزام بـ (ولا تنوي) الإضافة بشكل علني على هذه البيانات أو تحديثها أو إعادة صياغتها على أساس مستقبلي مستمر، سواءً كان ذلك كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها، في ما عدا الحالات التي تقتضيها القوانين أو الأنظمة المرعية. وفيما يخص بنود بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الحاصلة في الأسواق الائتمانية، أو التباطؤ الاقتصادي، ما قد يؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بنوعية الائتمان والتغيرات في معدلات الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها ابتعاد الشركات بعيداً عن مؤشر "لايبور" (سعر الفائدة السائد بين المصارف فِي لندن) وانسحاب المملكة المتحدة المنتظر من الاتحاد الأوروبي، ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على الأسواق الائتمانية، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ بما في ذلك تلك المتصلة بالرسوم والعوائق التجارية، والمخاوف الكائنة في السوق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الائتمان المستقلة؛ وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة؛ بالإضافة إلى ضغوط في التسعير ناشئة عن المنافسين و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، أو على مستوى الولايات أو المستوى المحلي، أو بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وال ستريت" وحماية المستهلك (المشار إليه بـ"دود-فرانك") والأنظمة الناجمة عن قانون "دود-فرانك"، واحتمال تزايد المنافسة وصدور تنظيمات في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها "موديز" بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير المسؤولية، بحيث ينطبق كلاهما على وكالات تقييم الائتمان بطريقة مخالفة لوكالات التصنيف الائتماني. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل التصنيفات غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي المستخدمة لتلبية الأغراض التنظيمية. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، ومكامن الضعف الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن السلطات الضريبية السيادية لمبادرات "موديز" الضريبية على مستوى العالم؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو لجزاءات مدنية إذا لم تمتثل "موديز" للقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها "موديز"، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى تأثير عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو غيرها من ائتلافات الأعمال، وقدرة "موديز" على دمج هذا النوع من الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. قد تؤدي هذه العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن عوامل ومخاطر وشكوك أخرى إلى اختلاف نتائجنا الفعليّة مادياً عن تلك المشار إليها أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المرتقبة أو المضمّنة في البيانات التطلعيّة، وهي مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتقارير الأخرى التي تودعها "موديز" من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20200123005214/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
لصالح "موديز":
شيفاني كاك
قسم علاقات المستثمرين
هاتف: 12125530298+
البريد الإلكتروني: Shivani.kak@moodys.com
أو
مايكل آدلر
الاتصالات المؤسسية
هاتف: 12125534667+
البريد الإلكتروني: Michael.adler@moodys.com
لصالح "آر دي سي":
تيريز فيرنانديز
التسويق/الاتصالات
هاتف: 14843668226+
البريد الإلكتروني: tfernandez@rdc.com
أو
مايكل ميلاميد
العلاقات الصحفية
هاتف: 14803091585+
البريد الإلكتروني: mmelamed@laurelstrategies.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/موديز-تستحوذ-على-آر-دي-سي-الرائدة-في-المعلومات-والبيانات-والبرمجيات-المتخصصة-في-المخاطر-والامتثال/ar