لاس فيغاس - الجمعة, ٢٠. يناير ٢٠٢٣
يوازن الرؤساء التنفيذيون لشؤون التجارب بين الحاجة إلى ضحّ استثمارات جديدة في التقنيات الرقمية لدفع عجلة الابتكار وقابلية التشغيل البيني والتصدي للتحديات في الاقتصاد الكلي وتوفير موارد تكنولوجيا المعلومات وتضخم التكاليف
(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزوّد الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه" وشريك "سيلز فورس"، عن نتائج استبيان لآراء المشترين من "سينسوس وايد" تحت عنوان "قادة تكنولوجيا المعلومات: تقرير التوقّعات المستقبلية لعام 2023". ويُسلّط الاستبيان الضوء على استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات التي يتّبعها الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات وشؤون التكنولوجيا إلى جانب المبادرات والتحديات ومحاور التركيز في هذا المجال. وشمل البحث المدعوم من شركة "ريميني ستريت" أكثر من ألف مشارك من أكثر من سبع قطاعات في المملكة المتحدة وأيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي ودول الخليج العربي، ووجد أنّ قادة تكنولوجيا المعلومات يواصلون إعطاء الأولوية للتحول الرقمي قابلية التشغيل البيني للتقنيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية الخاصة بالشركات في عام 2023. كما أظهر التقرير حاجة المشاركين إلى تحقيق توازن بين الاستثمارات التي يضخّونها في مجال الابتكار الرقمي ومواجهة مجموعةٍ متنوّعةٍ من التحديات الحالية التي تؤثر على مؤسساتهم من قبيل الافتقار إلى المواهب واضطرابات سلسلة التوريد وتضخم تكاليف الاقتصاد الكلي والواقع الجغرافي السياسي، وما يتضمّنه من عقوبات عالمية مُعقّدة وانحسارٍ للعولمة.
النتائج الرئيسية للمُشاركين في الاستبيان
أفاد 62 في المائة من المشاركين أنّ التحول الرقمي يُعدّ أولويةً قصوى في عام 2023، ولكن من بين هذه المجموعة، فإن 77 في المائة ما زالوا في مرحلة التخطيط للمشاريع و56 في المائة لا يمتلكون مشروعاً للتحول الرقمي حالياً
سمع 76 في المائة من المشاركين عن نظام تخطيط الموارد المؤسسية القابل للضبط، ويُتوقّع أن يضخّ 84 في المائة منهم استثمارات في أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية القابلة للضبط في عام 2023
يشعر 47 في المائة من المشاركين أن ارتفاع تكلفة المعيشة قد تسبّب في العجز عن تلبية توقعات الرواتب للموظفين الحاليين والجدد
يرغب 67 في المائة من المشاركين في الحد من تكاليف دعم تطبيقات المؤسسات القديمة من خلال الانتقال إلى خدمات الدعم من الطرف الثالث
التحوّل الرقمي لأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية القابلة للضبط
يتفق معظم قادة تكنولوجيا المعلومات أنّ خارطة الطريق لمؤسساتهم تضمّ على المدى القريب مشروعاً للتحول الرقمي. ومع ذلك، تختلف آرائهم حول هذا الأمر بسبب شحّ الميزانية والنقص في الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات واليد العاملة. وأشار 43 في المائة من المشاركين في الاستبيان إلى المخاطر الأمنية والتنفيذية المحتملة المرتبطة بالشروع بهذه المشاريع. أمّا الدافع الأول لضخّ استثمارات كهذه في عام 2023 فهو التوجّه نحو تمكين المؤسسة من اكتساب قدر أكبر من المرونة والتجاوب وقابلية التطوير، مع تحرك قوي نحو التحوّل إلى السحابة للسماح بتوافق وتركيب مجموعة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المؤسسات الحالية مع تطبيقات برمجية جديدة تناسب احتياجات أعمالهم الفريدة.
ويُؤمن المُشاركون في الاستطلاع بشدة بضرورة اعتبار اعتماد استراتيجيات تخطيط الموارد المؤسسة القابلة للتكوين بمثابة برنامجٍ لإدارة تغيير يتطلب تأييد الموظفين (47 في المائة)، وأنّه يتعيّن على قادة تكنولوجيا المعلومات أن يخططوا لضمّ مواهب وموارد مالية إضافية لدعم منظومة التقنيات الجديدة (43 في المائة).
الرؤساء التنفيذيون لشؤون التجارب يتّخذون إجراءات ضد دعم البائعين ذوي القيمة المنخفضة
في ظلّ القيود القائمة على الزيادات في ميزانية تكنولوجيا المعلومات للعام الجديد، يشعر 44 في المائة من قادة تكنولوجيا المعلومات بضغطٍ إضافي من قبل مجالس الإدارة في شركاتهم لإظهار عائدٍ ماليّ متزايد على استثماراتهم لما أنفقوه على التكنولوجيا. ومع تخصيص جزءٍ كبيرٍ من ميزانية تكنولوجيا المعلومات لبرمجيات تطبيقات المؤسسة، يقوم الرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات وشؤون التكنولوجيا بمراجعة التكلفة الإجمالية للملكية المرتبطة بشراء تطبيقات المؤسسة وصيانتها، لا سيما فيما بتعلق بالتكلفة المتزايدة لتوظيف الموارد الداخلية والمقاولين الإضافيين لسد الفجوة عندما يفشل البائعون في تقديم دعم عالي الجودة.
وتشمل مكامن الضعف التي لاحظها المشاركون ما يلي:
أن يكونوا مُقيّدين بعقدٍ سارٍ للبرمجيات المؤسسية (20 في المائة)
اشتراط إجراء ترقيات غير ضرورية لحل المشكلات (51 في المائة)
الحاجة إلى إعادة إظهار المشكلة لإثبات السبب الجذري للبائع قبل تلقي الدعم (40 في المائة)
ويسعى معظم قادة تكنولوجيا المعلومات (67 في المائة) إلى الحد من التكلفة الإجمالية للملكية للبرمجيات المؤسسية الحالية الناضجة من خلال الانتقال إلى برامج الدعم المُقدّمة من طرف ثالث، حيث يتطلع نصف المشاركين في الاستبيان تقريباً (48 في المائة) إلى الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الدعم والصيانة لتحرير فرق تكنولوجيا المعلومات لديهم للعمل على مشاريع أكثر استراتيجية تركز على الابتكار.
يُمهّد الافتقار إلى المواهب الطريق أمام استراتيجيات مبتكرة في التوظيف واستبقاء الموظّفين وإعادة تزويدهم بالمهارات
تواصل مختلف المؤسسات حول العالم كفاحها لردم فجوة المواهب والمهارات بالتزامن مع مساعيها للحد من فقدان الموظفين الرئيسيين نتيجة الإنهاك الوظيفي (42 في المائة). ويشير تزايد أعباء العمل على القوى العاملة المتبقية إلى انخفاض الإنتاجية لأنهم أصبحوا أكثر انشغالاً في الحفاظ على الوضع الحالي، فهم يسعون إلى "إيجاد حلول للمشكلات التي تطرأ" بدلاً من التركيز على مبادرات تحسين وتطوير خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم (46 في المائة). ويعتمد المشاركون في الاستبيان هذه البيئة الجديدة لاستقطاب المواهب واستبقائها من خلال إضفاء مرونة أكبر على نماذج التوظيف، بما في ذلك توظيف المواهب الأقل خبرة ومهارة شريطة استعدادهم للتعلم (60 في المائة). وتشمل الإجراءات الأخرى المعتمدة لردم فجوة المواهب تدريب الموظفين الحاليين على مهارات جديدة (39 في المائة)، وتقديم امتيازات وفوائد فريدة مثل اعتماد أسبوع عمل من 4 أيام، وإشراك خدمات الجهات الخارجية لتوفير الدعم المستمر أو القائم على المشاريع، وإدارة التطبيقات أو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية (47 في المائة).
يمكنكم الاطلاع على التقرير الشامل لاستبيان "قادة تكنولوجيا المعلومات: تقرير التوقّعات المستقبلية لعام 2023" كاملاً، هنا.
لمحة عن شركة "ريميني ستريت"
تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي شركة مُدرجة على قائمة "راسل 2000" مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من جهات ثالثة لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلزفورس". وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. ولغاية اليوم، اعتمدت أكثر من 4,900 شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، و"فورتشن جلوبال 100"، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com والتواصل مع "ريميني ستريت" على "تويتر" و"فيسبوك" و"لينكد إن". (IR-RMNI)
بيانات تطلّعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، مقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ تأثير التزامات خدمة الدين المستمرة لمنشآتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين الناتج عن وقف العمل بسعر الفائدة المعمول به بين مصارف لندن "ليبور" والانتقال إلى أي مؤشرات قياسية أخرى لأسعار الفائدة؛ مدة جائحة "كوفيد-19" وآثارها التشغيلية على أعمالنا والتأثير الاقتصادي المرتبط بها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أو العملاء أو غيرهم استجابة للجائحة؛ بما في ذلك تأثير أي توجّهات اقتصادية للركود مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه "ريميني ستريت" والقطاعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مشهد إدارة ودعم البرمجيات المؤسسية الذي يواجه عملائنا وآفاقنا وقدرتنا على استقطاب العملاء واستبقائهم وزيادة انتشار قاعدة عملائنا؛ والأحداث الكارثية التي تعرقل أعمالنا أو أعمال عملائنا الحاليين والمحتملين بما في ذلك الإرهاب والأعمال الجيوسياسية الخاصة بمنطقة دولية، والتطورات غير المواتية والتكاليف المرتبطة بالدفاع في الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو أي عملية تقاضٍ جديدة؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد التدفقات النقديّة من العمليات للمساعدة على تمويل استثمارات متزايدة ضمن مبادرات نموّنا؛ وكفاية النقد ومكافئات النقد لدينا لتلبية متطلباتنا للسيولة، بما في ذلك ضمن التسهيلات الائتمانية لدينا؛ قدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية وقدرتنا على معالجة أي نقاط ضعف مادية محددة في ضوابطنا الداخلية؛ والتغيرات في القوانين والأنظمة؛ بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمناصب الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات كافية للأحداث الضريبية؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ والصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ واعتماد عملائنا لمنتجاتنا وخدماتنا التي تشمل خدماتنا لإدارة التطبيقات "إيه إم إس"، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ و قدرتنا على جذب الموظفين الرئيسيين والمؤهلين واستبقائهم؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وآثار الاتجاهات الموسمية على نتائج عملياتنا، بما في ذلك دورات تجديد العقود لدعم البرمجيات المقدمة من البائع والخدمات المدارة؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من التهديدات السيبرانية، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح حماية الخصوصية والبيانات؛ وما تمت مناقشته تحت عنوان "عوامل الخطر" و"ملاحظات التحذيرية بشأن البيانات التطلعية" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيو" بتاريخ 2 نوفمبر 2022؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" السنوية القدمة وفق النموذج "10-كي"، والتقارير الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحالية وفق النموذج "8-كي"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2023. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.businesswire.com/news/home/20230117006189/en/
إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
الرابط الثابت
https://aetoswire.com/ar/news/2001202329859
جهات الاتصال
جانيت رافين
شركة "ريميني ستريت"
هاتف: 17022853532+
البريد الإلكتروني: pr@riministreet.com
