- تؤكّد نتائج المشاريع البحثية والبيانات والإحصاءات التي جُمعت على مدى سنوات أهمية القواعد الجديدة.
- اتّخذ مجلس الوزراء الإماراتي زمام المبادرة، وبات على سائر الجهات المعنية تحمّل مسؤولياتها.
- لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات، لا سيما بشأن المسارات والمناطق المخصّصة للدراجات الكهربائية.
- يمكن اعتماد توصيات إضافية مستقبلًا، منها تعزيز مشاركة المستشفيات ورياض الأطفال والمدارس في المراحل المبكرة، واعتماد عقود عمل لسائقي التوصيل لا تستند إلى العمولات، وغيرها.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وكالة أنباء الإمارات (وام) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، المتعلّق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق مجموعة من الأحكام الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وقد قال Thomas Edelmann، المؤسّس والمدير العام لمنصّة RoadSafetyUAE:
"نرحّب بشدّة بهذه التغييرات ونعتبرها خبرًا سارًا، إذ لطالما دافعت RoadSafetyUAE وغيرها من الجهات المعنية الملتزمة بالسلامة المرورية عن اعتماد العديد منها. ونشيد بالجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار هذه المجموعة الجديدة من القواعد والتوضيحات. لقد أدّى مجلس الوزراء الإماراتي دوره في جعل طرقاتنا أكثر أمانًا، وبات الآن على جميع الأطراف المعنية الأخرى، بما فيها القطاع الخاص وقطاع التعليم ومشغّلو أساطيل المركبات وجميع مستخدمي الطرق، أن يؤدّوا دورهم أيضًا".
وأضاف Edelmann: "نودّ توضيح الأسباب التي تجعل هذه التغييرات إيجابية إلى هذا الحدّ، من خلال ربطها بنتائج وتوصيات سلسلة المشاريع البحثية التي أجريناها على مدى السنوات الماضية، والتي حظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، وهو ما نقدّره نحن وسائر الجهات المعنية".
تحديث القواعد المتعلّقة بالسكوترات الكهربائية ووسائل التنقّل الصغيرة
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، ارتفعت حوادث السكوترات الكهربائية بنسبة 97% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024.
وفي هذا السياق، أصدرت RoadSafetyUAE وAl Wathba Insurance بيانًا صحفيًا في يونيو 2026 تضمّن نتائج وتوصيات دراسة مشتركة شملت 1,010 مشاركين.
وأظهرت أبرز النتائج أن 60% من سكان دولة الإمارات يرون أن السكوترات الكهربائية تلبّي حاجة مهمة في مجال النقل، فيما أفاد 93% بأنهم يشاهدون مستخدمي هذه السكوترات يقودون بطريقة غير آمنة أو متهوّرة، وأكّد 90% أنهم يشعرون شخصيًا بعدم الأمان بسبب أسلوب قيادتها.
كما أشار 90% إلى مشاهدتهم مستخدمي السكوترات الكهربائية من دون خوذات واقية، و89% إلى استخدام هذه السكوترات في مناطق غير مسموح بها، و88% إلى مشاهدتهم مستخدمين يبدو أنهم دون السن القانونية البالغة 16 عامًا.
ورأى 88% ضرورة توفير مزيد من البنية التحتية المخصّصة للسكوترات الكهربائية، فيما أفاد 81% بأنهم يشاهدون مستخدميها يقودون ليلًا من دون إضاءة، إلى جانب نتائج أخرى.
وتؤكّد هذه البيانات الحاجة إلى وضع أنظمة أكثر شمولًا وفعالية، والتواصل بشأنها بوضوح، وضمان تطبيقها.
وتنصّ المادة (59) من القواعد الجديدة على ما يلي:
"تحدّد المادة ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها جهات الترخيص، وتشمل الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية والدراجات الصغيرة ذات العجلات (الدراجات النارية الصغيرة والسكوترات). ولا يُسمح باستخدام هذه الوسائل إلّا على المسارات والطرق التي تحدّدها جهة الترخيص أو سلطة تنظيم المرور المختصّة في كل إمارة. ويجب ألّا يقلّ عمر المتقدّم للحصول على التصريح عن 15 عامًا، وتكون صلاحيته ثلاث سنوات".
وبالنظر إلى أن 89% من سكان دولة الإمارات يشاهدون مستخدمي هذه الوسائل في مناطق غير منظّمة، وأن 88% يرون ضرورة توفير مزيد من البنية التحتية المخصّصة لها، فمن المهم توضيح تفاصيل العبارة المتعلّقة باستخدامها «على المسارات والطرق المحدّدة» ونشرها على نطاق واسع.
ونظرًا إلى أن الغالبية الساحقة من السكان تشاهد سلوكيات قيادة غير آمنة، فإن التصريح الإلزامي سيساعد على توعية المستخدمين وتثقيفهم، ولا سيما الشباب الأكثر عرضة للمخاطر.
ويجب على جميع مستخدمي وسائل التنقّل الصغيرة معرفة القواعد والالتزام بها، وإدراك مسؤولياتهم تجاه الآخرين. فكل مستخدم بالغ يخالف القواعد، كقيادة السكوتر من دون خوذة، يقدّم نموذجًا سلبيًا قد يحتذي به الأطفال والمستخدمون الأصغر سنًا.
تحديث القواعد المتعلّقة بمقاعد سلامة الأطفال
في مايو 2026، أجرت RoadSafetyUAE، بالتعاون مع شريكتها في المسؤولية الاجتماعية للشركات Al Wathba Insurance ، دراسة حول مقاعد سلامة الأطفال للمرة الثالثة، بمشاركة 1,010 أشخاص.
وعلى الرغم من التحسّن الذي شهدته الممارسات على مرّ السنوات، لا يزال هذا الموضوع يتطلّب مزيدًا من الاهتمام والالتزام من جميع الجهات المعنية.
وينبغي أن تشمل الجهود قطاع المستشفيات، من خلال توعية الأهل قبل الولادة واعتماد سياسات إلزامية عند خروج المواليد الجدد من المستشفى للتحقّق من توافر مقعد سلامة مخصّص للطفل في السيارة، فضلًا عن إشراك رياض الأطفال والمدارس في المراحل المبكرة لتوعية الأهل والأطفال.
فمن الضروري ترسيخ عادة استخدام حزام الأمان لدى الأطفال منذ سنّ مبكرة جدًا، لحمايتهم منذ الولادة وإرساء أسس السلوك الآمن مستقبلًا.
وأظهرت أبرز نتائج الدراسة، التي حظيت أيضًا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإماراتية، ما يلي:
- امتلاك مقاعد سلامة الأطفال : 72% فقط من المشاركين يمتلكون مقاعد سلامة لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وأربع سنوات.
- الأسباب الرئيسية لعدم امتلاك المقاعد: رفض الأطفال ربطهم بالأحزمة، واعتقاد الأهل بأنهم يقودون بأمان، أو أن حمل الأطفال بين الذراعين يوفّر مستوى الحماية نفسه الذي يوفّره مقعد السلامة المناسب.
- استخدام المقاعد المتوافرة: 79% فقط يستخدمونها "دائمًا".
- الأسباب الرئيسية لعدم الاستخدام: اعتقاد الأهل بأنهم يقودون بأمان، أو عدم الحاجة إلى المقاعد في الرحلات القصيرة، أو رفض الأطفال ربطهم بالأحزمة.
- استخدام مقاعد سلامة الأطفال في سيارات الأجرة والليموزين وسيارات الأصدقاء: أفاد 52% فقط بأنهم يستخدمونها "دائمًا".
ومن هنا، فإن من الإيجابي للغاية أن تعيد القواعد الجديدة تسليط الضوء على هذه المسألة.
وتنصّ المادة (11) على ما يلي:
"يُلزم السائقون بتوفير مقاعد سلامة مناسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات أو أقلّ، على أن تتوافق هذه المقاعد مع وزن الطفل وطوله، وأن تُثبّت في المقاعد الخلفية، وأن تستوفي المعايير والمواصفات الوطنية المعمول بها.
ويُسمح باستثناءات عندما تمنع الحالة الطبية للطفل استخدام مقعد الحماية، شريطة تقديم شهادة طبية رسمية ومرافقة شخص للطفل في المقعد الخلفي. أما في المركبات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية، فيجوز تركيب مقعد سلامة الطفل في الأمام، شرط أن يكون موجّهًا إلى الخلف مع تعطيل الوسادة الهوائي".
ويجب معالجة الأسباب الجذرية لعدم امتلاك مقاعد سلامة الأطفال أو عدم استخدام المقاعد المتوافرة، بطرق بارزة ومبتكرة، وبمشاركة جميع الجهات المعنية في القطاع العام والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس في المراحل المبكرة والقطاع الخاص.
تحديث القواعد المتعلّقة بالحدّ الأقصى لساعات القيادة
دُعيت RoadSafetyUAE إلى التحدّث في فعاليات متخصّصة بقطاع النقل، وأسهمت في إعداد العديد من المواد الإعلامية حول هذا الموضوع.
وقد أشارت المنصّة إلى الأنظمة المعمول بها منذ سنوات طويلة في مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، وأهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة فيها.
كما تواصلت معها وسائل الإعلام مرارًا للحصول على آرائها عقب وقوع حوادث مأساوية مرتبطة بإرهاق السائقين.
ومن هنا، ترحّب RoadSafetyUAE بهذه المجموعة الجديدة من القواعد التي ستعود بالفائدة على السائقين وجميع مستخدمي الطرق الآخرين.
الحدّ الأقصى للقيادة: تسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة
تنصّ المادة (7) على ما يلي:
"يُحظر على السائق قيادة المركبة عندما يكون متعبًا أو مرهقًا إلى درجة تؤثّر في قدرته على القيادة بأمان. كما تحدّد المادة الحدّ الأقصى لمدة القيادة بتسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة، مع إمكان تعديل هذه المدة من قبل المجلس المروري الاتحادي".
ونتطلّع إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن آليات التنفيذ والمتطلّبات التقنية، نظرًا إلى الأهمية المحورية لاستخدام جهاز تسجيل بيانات القيادة (التاكوغراف).
كما ستكون توعية الجهات المعنية في قطاع النقل المنظّم الذي يعتمد على أساطيل المركبات، وقطاع النقل غير المنظّم الذي يعمل فيه مالكو المركبات وسائقوها بصورة فردية، فضلًا عن جميع السائقين ومستخدمي الدراجات، أمرًا بالغ الأهمية.
تحديث الأنظمة المتعلّقة بسائقي خدمات التوصيل
في يناير 2025، أجرت RoadSafetyUAE بالتعاون مع Al Wathba Insurance دراسة شملت 1,031 مشاركًا حول نظرة الجمهور في دولة الإمارات إلى سائقي دراجات التوصيل النارية.
ومرّة أخرى، أسهمت وسائل الإعلام الرائدة في رفع مستوى الوعي من خلال نشر البيان الصحفي على نطاق واسع.
وأظهرت أبرز النتائج أن 63% من المشاركين يستخدمون خدمات توصيل الطعام بالدراجات النارية يوميًا أو مرّات عدّة أو مرّة واحدة على الأقل أسبوعيًا، فيما يستخدم 46% خدمات التوصيل الأخرى، مثل البقالة والمنتجات الصيدلانية وغيرها.
وتؤكّد هذه النتائج وجود طلب لا يمكن إنكاره على خدمات التوصيل.
وعلى الرغم من الضغوط الزمنية الكبيرة التي يتعرّض لها سائقو التوصيل، أفاد 85% من العملاء بأن طلباتهم "تصل عادةً في الوقت المحدّد ووفق توقّعاتهم"، مقابل 15% أفادوا بعكس ذلك.
كما أكّد 80% من عملاء خدمات التوصيل أنهم لا يمانعون "وصول الطلب بعد دقيقتين من الموعد المتوقّع"، فيما أفاد 64% بأنهم لا يمانعون تأخّر الطلب خمس دقائق عن الموعد المتوقّع.
وتنصّ المادة (10) على ما يلي:
"تحدّد المادة التزامات خاصة بسائقي خدمات التوصيل، تشمل ارتداء الزيّ الرسمي المقرّر، وحمل تصريح مهني ساري المفعول وإبرازه عند الطلب، واستخدام الأنظمة المعتمدة المثبّتة في مركباتهم.
كما تحظر الأنظمة على سائقي التوصيل نقل راكب خلفهم على الدراجة النارية أثناء أداء مهام التوصيل، أو استخدام حقائب الظهر لنقل الطلبات. وبدلًا من ذلك، يجب استخدام المعدّات المخصّصة والمعتمدة لنقل الطلبات".
وتكتسب النقطة المتعلّقة بالأنظمة المعتمدة، ولا سيما تقنيات التتبّع والقيادة الآمنة، أهمية خاصة.
ففي ديسمبر 2018، أجرت RoadSafetyUAE وMiX Telematics تجربة لتقنيات التتبّع والقيادة الآمنة بالتعاون مع أحد أساطيل التوصيل الرائدة.
وأظهرت نتائج التجربة انخفاضًا بنسبة 43% في مؤشّرات القيادة غير الآمنة التي جرى رصدها، بما فيها السرعة على الطرق، وسرعة الانعطاف، والكبح والتسارع المفاجئان.
ومن شأن مراقبة هذه المؤشّرات وغيرها، مثل تتبّع المواقع وفترات الراحة وساعات القيادة، أن تسهم في تعزيز سلامة سائقي التوصيل.
ومع ذلك، نرى ضرورة اتّخاذ خطوات إضافية للحدّ من الضغوط الزمنية المفروضة على السائقين، إذ تُظهر أبحاثنا أن المستهلكين لا يولون أهمية كبيرة لسرعة التوصيل الفائقة.
ويمكن أن تشمل هذه التدابير اعتماد عقود عمل لسائقي التوصيل لا تستند إلى العمولات، والسماح فقط بالإعلانات التي لا تركّز على سرعة التوصيل، بل على سلامة السائقين ومسؤولية المستهلكين والمجتمع تجاههم، إلى جانب سهولة الخدمات المقدّمة للمستهلكين عمومًا، فضلًا عن توفير برامج توعية وتدريب أكثر شمولًا وفعالية لسائقي التوصيل.
نبذة عن RoadSafetyUAE
تتمثّل رؤية RoadSafetyUAE في الإسهام في خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمحور رسالتها حول رفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية والسلوك السليم على الطرق، بأسلوب تفاعلي ومن خلال تواصل واسع النطاق ومستمر.
وتجمع منصّة RoadSafetyUAE، الحائزة جوائز تقديرية، مختلف الجهات المعنية، بما فيها الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والشركاء المهتمّون بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، فضلًا عن مستخدمي الطرق الأفراد.
وتشكّل "النصائح والإرشادات" المتعلّقة بالسلوك السليم والآمن على الطرق الركيزة الأساسية لمحتوى RoadSafetyUAE، إذ تغطّي أكثر من 60 موضوعًا في مجال السلامة المرورية، جميعها ذات صلة مباشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.RoadSafetyUAE.com
الرابط الثابت
https://aetoswire.com/ar/news/rsu1192026aجهات الاتصال
Thomas Edelmann
المؤسّس والمدير العام، RoadSafetyUAEالبريد الإلكتروني: Thomas@RoadSafetyUAE.com
00971505519216
لماذا تُعدّ قواعد المرور الجديدة في الإمارات، التي تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2027، خبرًا سارًا؟
