يرفض الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة أن يهدروا الدولارات الثمينة على استثمارات في تكنولوجيا المعلومات لا "تحدث فرقاً"؛ ويرغبون بوقف الإنفاق على استثمارات غير أساسيّة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك المشاريع الضخمة لنقل البيانات وإعادة تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة التي تفتقر إلى قيمة واضحة وعائدات قوية على الاستثمار؛ كما يريدون أن يقوم رؤساؤهم التنفيذيّون لشؤون المعلومات بتحسين الاستثمارات الحاليّة في التكنولوجيا لاس فيغاس -الأربعاء 28 أبريل 2021 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير) – كشفت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات والمزود الرائد للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلز فورس"، عن نتائج استطلاع عالمي حديث لآراء أكثر من 1,500 رئيس تنفيذي للشؤون الماليّة وقائد مالي رفيع المستوى في 13 سوقاً تشمل غالبيّة القطاعات. وتمّ إجراء الاستطلاع من أجل التعرّف إلى تصوّرات الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة بشأن التحوّل الرقمي، وأولويّاتهم على صعيد الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكيفيّة قياسهم للعائدات على الاستثمار في التكنولوجيا، فضلاً عن وجهات نظرهم بشأن الشراكة بين الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة والرؤساء التنفيذيّين لشؤون المعلومات. وكشف التقرير حول نتائج الاستطلاع، أنّه فيما يتعلّق بالتحوّل الرقمي وأهميّته ضمن الأولويّات المؤسسيّة الأخرى، أشار 80 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة حول العالم أنّه ضمن قائمة الأولويات الخمس الأولى لديهم، ويعتقد 71 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة المشاركين في الاستطلاع أنّ الاستثمارات في مجال التحوّل الرقمي أساسيّة لنجاح شركتهم، في حين قال 77 في المائة أنّهم قد يساعدون الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات على إيجاد طريقة لتمويل مشروع جديد في مجال التحوّل الرقمي إذا كانت المبادرة ستوفر عائداً قوياً على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، قال 67 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة أنّهم "يرفضون أن يهدروا الدولارات الثمينة على استثمارات في تكنولوجيا المعلومات لا تحدث فرقاً".
الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة متفائلون بشأن التحوّل الرقمي
يتميّز الرؤساء التنفيذيّون المعاصرون للشؤون الماليّة اليوم بمستوى فهم أعلى من أيّ وقتٍ مضى للتكنولوجيا وقدرتها على تحقيق العائدات. كذلك، يُعتبر التحوّل الرقمي أكثر من مجرّد تعبير رائج بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة، وهو حتماً على قائمة أولويّاتهم. وبالإضافة إلى الأغلبيّة الكبيرة التي تعتبر التحوّل الرقمي كأحد أهمّ خمس أولويّات بالمقارنة مع مبادرات مؤسسيّة أخرى، يشير 59 في المائة من المستطلعين أنّ التحوّل الرقمي هو في الواقع واحداً من أهمّ ثلاث أولويّات بالنسبة لهم. علاوة على ذلك، ومن أصل 80 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة الذين يتوقعون أن تزيد إنفاقاتهم على التكنولوجيا في عام 2021، يقول نصف هؤلاء (46 في المائة) أنّ هذا النموّ في الإنفاق سينتج عن الاستثمارات الجديدة في مجال التحوّل الرقمي.
وبسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، انتقل المستهلكون بشكلٍ كبير نحو القنوات المختلفة عبر الإنترنت، ما دفع بالشركات إلى الاستجابة لهذا التحوّل عبر زيادة الاستثمارات الرقميّة. وعلى الرغم من أن التحوّل الرقميّ يندرج ضمن خارطة طريق الكثير من الشركات قبل العام 2020، ساهم الوباء العالمي بإزالة العوائق الداخليّة، وتوحيد الفرق المؤسسيّة، وتسريع اعتماد التكنولوجيا لدعم المتطلبات الحيوية الجديدة للأعمال، بدءاً من العمل عن بعد، وصولاً إلى تفاعلات العملاء الرقميّة وتوفير الموارد لسلسلة التوريد. وكشف نحو ثلاثة من أصل أربعة (73 في المائة) رؤساء تنفيذيّين للشؤون الماليّة أنّ الوباء العالمي قد ساهم في زيادة استثماراتهم في مجالات التحوّل الرقمي، ووافقت الأغلبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع (95 في المائة) أنّ الاستثمارات في مجال التكنولوجيا من العوامل الأساسيّة للتعافي من تأثيرات الوباء على الأعمال.
يجد الرؤساء التنفيذيون للشؤون الماليّة قيمة أعمال وعائدات استثمارية واضحة من أمثلة الاستثمارات الحالية في التكنولوجيا
يتوقّع الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة أن يقدّم رؤساؤهم التنفيذيّون لشؤون المعلومات اقتراحات للاستثمار بالتكنولوجيا تبيّن قيمة الأعمال والعائدات الاستثماريّة القويّة. وعند سؤالهم عن نوع مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي يرغبون شخصيّاً برؤية المزيد منها من رؤسائهم التنفيذيّين لشؤون المعلومات لأنّهم يرَون قيمة أعمال واضحة وعائدات استثماريّة قويّة فيها، احتلّت "أمثلة الاستثمارات بتقنيّات حاليّة" الصدارة مع 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع . وأشار الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة أيضاً إلى "المبادرات التقنيّة التي تولّد العائدات" (40 في المائة)، و"تحسينات العمليّات وفعاليّة الموظفين" (39 في المائة) كالخيارَين الثاني والثالث.
كذلك، يعدّ الرؤساء التنفيذيّون لشؤون المعلومات الذين يقومون باستمرار بتحسين عمليّات تكنولوجيا المعلومات خاصّتهم في موقع قويّ يسمح لهم بابتكار وتأمين تمويل جديد للاستثمارات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع أولويّات الأعمال. ونتيجةً لذلك، يُمكن إعادة تخصيص مصادر تكنولوجيا المعلومات – بما في ذلك الوقت، والمال، والقوى العاملة – نحو مبادرات أساسيّة جديدة لتحقيق العائدات تخلق ميزة تنافسيّة وتحقّق النموّ في مؤسّساتهم.
يرفض الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة هدر الموارد الثمينة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مشاريع منخفضة القيمة
من الاعتبارات الأساسيّة بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة على صعيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات هو منح الأولويّة للمشاريع التي تحقّق نتائج إيجابيّة للأعمال – ويوافق 67 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة المشاركين بالاستطلاع أنّهم "يرفضون هدر الدولارات الثمينة في الاستثمارات على تكنولوجيا المعلومات التي لا تُحدث فرقاً". وبالإضافة إلى ذلك، أشار 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنّهم يريدون وقف الإنفاق على الاستثمارات غير الأساسيّة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولدى سؤالهم عن نوع مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي يفضلون شخصيّاً إلغاءها عندما لا يرَون فيها قيمة واضحة للأعمال أو عائدات قويّة على الاستثمار، شملت الإجابات "مبادرات التكنولوجيا من الجيل الجديد التي تحدث تغيرات جذرية " و"المشاريع الضخمة لنقل البيانات وإعادة تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية". وعند غياب العائدات الاستثماريّة القويّة، فإن مجرد اعتماد التكنولوجيا لمصلحة التكنولوجيا أو تلك التي يفرضها كبار بائعي برمجيات تخطيط الموارد المؤسّسية لا تلبي طموح الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة الراغبين برؤية قيمة قوية لاستثماراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات.
بالتالي، قد يكون من المفضل تأجيل أو تفادي الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا التي قد لا تتمتّع بوجهة استخدام واضحة، مثل بعض مشاريع نقل البيانات والتحديثات في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المفروضة من بائعي البرمجيات، واستبدال ذلك بتحسين أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية من خلال استراتيجيّات تشمل الحصول على دعم طرف ثالث، ما يسمح للرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات تحرير موارد تكنولوجيا المعلومات واستخدامها للمساعدة في تسريع برامج التحوّل الرقمي.
وقال تييري سوريت، الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة لدى "أوزينا كوروريبي"، في هذا السياق: "يؤدي اليوم الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة دوراً أوسع نطاقاً وينبغي أن يكون دائماً جزءاً من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بأجندة التكنولوجيا، بما في ذلك كيفيّة مساهمة مبادرات التحوّل الرقمي بتحسين الأعمال والتأثير بها في المستقبل. وانطلاقاً من موقعي كالرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة في ’أوزينا كوروريبي‘، أنا أتطلّع دائماً إلى استثماراتنا في التكنولوجيا من خلال عدسة ’هل سيُحدث هذا المشروع فرقاً بالنسبة إلى أعمالنا وهل سيقدّم ميزة تنافسيّة ويحقّق النموّ‘؟ لن ينتج الابتكار الذي نحتاجه عن أيّ نظام تخطيط للموارد المؤسسية، بل من التطبيقات المدفوعة بالأعمال. وكما شدّد الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة الذين شملهم الاستطلاع، كنت بحاجة إلى حلّ قادر على تحسين ما نملكه بشكلٍ أفضل وتعزيز الكفاءة التشغيليّة." وأضاف: "يشكّل التعاون مع ’ريميني ستريت‘ للحصول على خدمات الدعم لأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية وسيلة مهمّة لكلّ من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة والرؤساء التنفيذيّين لشؤون المعلومات، تسمح لهم بتمكين مؤسّساتهم من توفير الوقت، والمال، والموارد، والمساعدة على تحقيق أهداف الابتكار الاستراتيجي، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الحاليّة في البرمجيّات."
يتوقّع الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة جداول زمنية قصيرة لعائدات الاستثمار في التكنولوجيا
إلى جانب توفير دراسة جدوى واضحة عن مشاريع التحوّل الجديدة، يتوقّع الرؤساء التنفيذيّون للشؤون الماليّة أيضاً أن تكون عائدات الاستثمار في مجال الإنفاق على التكنولوجيا سريعة، إذ يتوقّع 46 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة رؤية عائدات الاستثمار على التكنولوجيا خلال عامَين، في حين تتوقّع الأغلبيّة الساحقة (82 في المائة) الحصول على مثل هذه العائدات خلال 3 إلى 5 أعوام.
ويُعدّ التوقيت أيضاً شديد الأهمية من حيث ضرورة أن يقوم الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات بإشراك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مبادرة جديدة لتكنولوجيا المعلومات. وتفضّل غالبية الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة (88 في المائة) أن يقوم الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات بإشراكهم في هذه المبادرات قبل صياغة خطة العمل بصورة كاملة. وعلى وجه الخصوص، يفضّل 47 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة المشمولين في الاستطلاع أن يقوم الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات بإشراكهم في عملية تطوير خطة العمل، ويرغب 41 في المائة منهم أن يتشارك قسم تكنولوجيا المعلومات مع قسم الشؤون الماليّة عند وضوح الفكرة بالكامل، لكن قبل استكمال خطة العمل.
ويشير تزايد قبول الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة لمبادرات التحوّل الرقمي، واستعدادهم لدعم المشاريع التي تتمتّع بنتائج أعمال واضحة، إلى استعدادهم لقيادة جهود تمويل المشاريع التي تبرهن عن إمكانية تحقيق القيمة للأعمال. ولدى سؤالهم عن كيفيّة استجابتهم لمقترحات التحوّل الرقمي التي يقدمها الرؤساء التنفيذيّون لشؤون المعلومات والتي تحتاج إلى استثمار إضافي يُرجح أن يحقّق عائدات قويّة على الاستثمار، قال 77 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة أنّهم سيساعدون الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في إيجاد طريقة لتمويل المشروع، وكشف 28 في المائة من الرؤساء التنفيذيّين للشؤون الماليّة عن استعدادهم لمواجهة مجلس الإدارة لمساعدة الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات على تأمين التمويل اللازم.
تعد الشراكة القوية بين الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية والرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات أمراً بالغ الأهمية لإحراز النجاح
تساهم التكنولوجيا في توسيع الدور الذي يقوم به كلّ من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية والرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في المؤسسة، وتعزيز الحاجة إلى التعاون الوثيق بين قسمي تكنولوجيا المعلومات والمالية. ينبغي أن يتمتع الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية والرؤساء التنفيذيون لشؤون المعلومات بفهم عميق للعملاء والأسواق وتتولى التكنولوجيا الربط بينهما. وإذا تعاون الطرفان معاً، يمكنهما أن يشكلاً فريقاً منتجاً وقوياً لصالح الشركة - يوافق 92 في المائة من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية على أن "الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الناجح يتمتع بعلاقة رائعة مع نظيره الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات". كما كشف الاستطلاع أن 69 في المائة من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية لديهم نظرة إيجابية عن الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات لديهم، بحيث أشار 47 في المائة منهم أن الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات هو شريك "يساعد على إنشاء صلة الوصل بين التكنولوجيا والقرارات المتعلقة بالأعمال" وأشار 22 في المائة أن الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في شركتهم يشكّل "عامل تغيير مبتكر يدفع عجلة استراتيجية الأعمال".
بالإضافة إلى ذلك، أشار أكثر من ثلاثة من بين أربعة رؤساء تنفيذيين للشؤون المالية (77 في المائة) إلى أن منظومة الأعمال المليئة بالتحديات والصعوبات خلال العام الماضي أدى إلى تعزيز علاقتهم مع الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات. ويعزو الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية هذا التغيير أساساً إلى زيادة التركيز على الأمن والامتثال والمخاطر (52 في المائة) والحاجة الملحة إلى التعاون من أجل اتخاذ قرارات تقنية ذكية (50 في المائة) وقيام الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات بإشراكهم مسبقاً في القرارات (42 في المائة).
بالنسبة لأولئك الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية الذين تحدثوا عن تدهور العلاقة مع الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في العام الماضي، فإن بعض الأسباب المذكورة تشمل افتقار الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات إلى المرونة في تحديد السبل الكفيلة بخفض التكاليف (32 في المائة)، وأن الخطط الموضوعة من قبل الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات لم تبرهن عن عائدات كافية على الاستثمار (31 في المائة) وأن الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات لم يرحب بمحاولات التفاعل المسبق (28 في المائة).
وفي حين تعدّ العلاقة متداخلة بين الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، يمكن أحياناً الفصل بين هذه الأدوار بحيث قد يتحدث كلاهما "لغات" مختلفة حول الموضوع نفسه. وبحسب البحث، يقول 92 في المائة من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية أن الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات يحتاج لأن يكون أكثر مهارة وذكاء في مجال الأعمال أكثر مما كان عليه قبل عامين، ويوافق 94 في المائة أن الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية يجب أن يكونوا أكثر براعة وذكاء في مجال التكنولوجيا مما كانوا عليه قبل عامين.
وقال سيث إيه رافين، الرئيس التنفيذي لـ"ريميني ستريت" في معرض تعليقه على الأمر: "يسلط هذا التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي بالنسبة للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية ولكنه يؤكد بأن الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ينبغي أن تكون ذات قيمة تجارية واضحة لكي تحظى بدعم الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية. فمن غير المفاجئ أن يرغب الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية بإلغاء مشاريع تكنولوجيا المعلومات التي تفتقر إلى عائدات استثمارية قوية، على غرار الكثير من عمليات نقل البيانات وإعادة تنفيذ أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية التي يفرضها بائعو البرمجيات، نظراً لإمكانية تحرير الموارد لصالح الاستثمارات التكنولوجية الجديدة التي تسهم في تسريع تحقيق الأهداف الرقمية للشركات. وبالانتقال إلى دعم ’ريميني ستريت‘، سيتمكن عملاؤنا بشكل فريد من استعادة التحكم بخرائط طريق تكنولوجيا المعلومات خاصتهم، وزيادة عمر وقيمة استثمارات تخطيط الموارد المؤسسية الحالية وتحرير التمويل والموارد الداخلية الكبيرة للمساعدة في تمويل مبادرات التحول الرقمي الحيوية التي تخلق ميزة تنافسية وتحقق النمو".
هذا ويستند التقرير إلى استطلاع عالمي عبر شبكة الإنترنت أجرته شركة "دايمنشونال ريسيرتش" وبرعاية شركة "ريميني ستريت". وقد شارك في الاستطلاع ما يزيد عن 1500 رئيس تنفيذي للشؤون المالية أو ما يقابلهم من كبار المتخصصين في القطاع المالي من 13 دولة، يمثلون الشركات التي لا تقل عائداتها السنوية عن 200 مليون دولار (دولار أمريكي).
لتنزيل نسخة من التقرير بعنوان " تحليلات ورؤى الأقران من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية: التحول الرقمي وأولويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات"، يرجى النقر هنا.
لمحة عن شركة "ريميني ستريت"
تعدّ شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI) مزوّداً عالمياً لمنتجات وخدمات برمجيات الشركات ومزوّداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية وشريك "سيلزفورس". وتقدّم الشركة خدمات ممتازة وفائقة الاستجابة ومدمجة لإدارة ودعم التطبيقات التي تسمح لمرخصي برمجيّات الشركات بتوفير تكاليف كبيرة، وتحرير الموارد للابتكار وتحقيق نتائج أفضل على صعيد الأعمال. تعتمد حوالي 4 آلاف شركة من الشركات العالمية المدرجة على قائمة "فورتشن 500"، و"فورتشن جلوبال 100"، وشركات السوق المتوسطة، ومؤسسات القطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزوّدها الموثوق لخدمات ومنتجات برمجيّات تطبيقات الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com أو متابعتنا عبر "تويتر" على riministreet@. ويمكنكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيس بوك" و"لينكد إن".
البيانات التطلعية
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، إجراءات حملة الأسهم الممتازة من الفئة "إيه" وشروط وتأثيرات "ريميني ستريت" المرتبطة بالأسهم الممتازة من السلسلة "إيه" بنسبة 13.00 في المائة؛ والفترة والتأثيرات الاقتصادية، والتشغيلية، والمالية على أعمال "ريميني ستريت" في ظل وباء "كوفيد-19" والإجراءات التي تتخذها السلطات الحكومية أو العملاء أو جهات أخرى استجابةً لوباء "كوفيد-19"، والأحداث الكارثية التي تعطل أعمال "ريميني ستريت" أو أعمال عملائنا الحاليّين أو المحتملين، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه "ريميني ستريت"؛ والتطورات السلبية في الدعاوى القضائية المعلّقة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضٍ جديدة؛ وحاجة "ريميني ستريت" وقدرتها على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية، وقدرة "ريميني ستريت" على توليد التدفقات النقديّة من العمليات للمساعدة على تمويل الاستثمارات المتزايدة في إطار مبادرات نموّ الشركة؛ وكفاية نقود "ريميني ستريت" ومكافئاتها النقدية لتلبية متطلباتها للسيولة؛ والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ والصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ واعتماد العملاء لمنتجات وخدمات "ريميني ستريت" التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل خدماتها لإدارة التطبيقات "إيه إم إس"، و"ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي" والخدمات لمنتجات سحابة "سيلز فورس" للمبيعات و"سيرفيس كلاود"، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى التي نتوقع إطلاقها في المستقبل القريب؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشته تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كي" المقدم بتاريخ 3 مارس 2021؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير أخرى تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.
حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" © 2021. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكليهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، أو تأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطّلاع على البيان الكامل عبر الرابط الالكتروني التالي:
/https://www.businesswire.com/news/home/20210427005140/en
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
ميشيل ماك جلوكلين
شركة "ريميني ستريت"
هاتف: 19255238414+
البريد الإلكتروني: mmcglocklin@riministreet.com
