واشنطن -يوم السَّبْت 30 سبتمبر 2017 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير) – حددت الغرفة الخاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار الحدود البحرية بين غانا وساحل العاج، باعتماد الخط الحدودي الذي طالبت به غانا ورفض الخط الذي اقترحته ساحل العاج.
وقد تولى تمثيل غانا فريق مؤلف من محامين دوليين برئاسة البروفسور فيليب ساندز، مستشار الملكة البريطانية من مكتب "متريكس" (في لندن) وبول ريكلر من شركة "فولي هوج" للقانون محدودة المسؤولية (في واشنطن).
حظيت القضية بمتابعة واسعة النطاق بسبب وفرة موارد النفط والغاز الموجودة في خليج غينيا قبالة الساحل الجنوبي للدولتين الأفريقيتين المتجاورتين.
وكانت غانا قد زعمت أحقيتها بكافة حقول النفط والغاز الموجودة شرق الخط المتساوي البعد الذي اعتبرته منذ فترة طويلة الحدود الفعلية بين الدولتين، وشرعت باستغلالها. وطعنت ساحل العاج بمزاعم غانا وهددت بمقاضاة شركات النفط الدولية التي تقوم بالحفر في المياه المتنازع عليها. وفي أوائل عام 2015، وافقت الدولتان على عرضٍ النزاع أمام الغرفة الخاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار للحصول على قرارٍ ملزم.
وفي الحكم الذي أصدرته، أيّدت المحكمة بالإجماع موقف غانا fأن الحدود يجب أن تتبع خطاً متساوي البعد، وأن غانا إنتهكت حقوق جارتها في التنقيب عن النفط عند الجانب الخاص بها من ذلك الخط. تجدر الإشارة إلى أن الحدود التي تم اعتمادها هي عبارةٌ عن خط يمتد من الساحل نحو الجنوب الغربي بزاويةٍ وقدرها 191.8 درجةً. ورفضت المحكمة مزاعم ساحل العاج القائلة بأن الحدود يجب أن تمتد نحو الجنوب الشرقي على طول زاوية وقدرها 168.7 درجة.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها أكثر من تسعة آلاف ميلٍ بحري مربع من البحر وقاع البحر. وتم منحها بالكامل إلى غانا. وتشمل هذه المساحة حقل النفط والغاز المعروفة باسم "تي إي إن" (توينيبوا إنينرا ونتوم) والذي يقدر بأنه تحتوي على ملياري برميل من النفط و1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وبالإضافة إلى ساندز وريكلر، تضمن الفريق القانوني الخاص بدولة غانا محامين من شركة "فولي هوج" وهم كلارا بريلمبورج، وتافادزوا باسيبانوديا، ونيكولاس رينزلر وأليخاندرا توريس كامبروبي؛ وأليسون ماكدونالد مستشارة الملكة البريطنية (من مكتب متريكس)؛ وأنجولي سينج؛ والبروفسور بيير كلاين (من جامعة بروكسل الحرة)؛ ودانييل أليكساندر مستشار الملكة البريطانية (من مكتب "إيت نيو سكوير")؛ وفوي تسيكاتا (مكتب محاماة "رايندورف تشامبرز" – أكرا). وكان وكيل دولة غانا هو النائب العام، جلوريا أفوا-أكوفو.
وقال رايكلر: "شكّل ترسيم الخط الحدودي النهائي انتصاراً كاملاً لدولة غانا، الأمر الذي يشكل حالةً نادرة جداً من حالات ترسيم الحدود البحرية."
بإمكانكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي عبر موقع "بزنيس واير" الإلكتروني:
http://www.businesswire.com/news/home/20170929005776/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني
Contacts
شركة "فولي هوج" للقانون محدودة المسؤولية
أودرا كالانان
هاتف: 6178327010
البريد الإلكتروني: acallanan@foleyhoag.com
الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4690/ar
